دقيقا متن شهيد مطهري را مي آورم:

حال مي خواهيم درباره منعهاي شرعي بحث کنيم. آن دليلهايي که به عنوان منع شرعي استدلال مي شود يکي آيه «الرجال قوامون علي النساء» است. به اين جمله خيلي افراد تکيه مي کنند؛ مي گويند قرآن فرموده است مردانند که حاکم بر زنانند؛ چون معناي قوامون عليه (قام عليه) اين است که روي سر او ايستاده يعني بر او حکومت مي کند. پس قرآن مي فرمايد مردانند که بر زنان حکومت مي کنند يعني بايد اينجور باشد. دخالت کردن در سياست، حکومت کردن بر ديگران است. زن اگر متصدي مقامات سياسي بشود لازم مي آيد بر مردها حکومت کرده باشد؛ پس خلاف آيه قرآن است.

اگر يادتان باشد، در مسائل خانوادگي که بحث مي کرديم عرض کرديم که اين آيه به طور قطع ناظر به تمام مسائل نيست، ناظر به مسائل خانوادگي است يعني روابط زوجين را ذکر مي کند. در محيط منزلي و خانوادگي اسلام مي گويد رياست خانواده با مرد است که خود آيه علت ذکر مي کند و آن علت مال زندگي خانوادگي است. مي فرمايد: «بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم» به موجب اينکه بعضي از اينها بر بعض ديگر مزايايي دارند. عرض کرديم نمي گويد «به موجب اينکه مرد مزايايي دارد بر زن» بلکه مي گويد به موجب اينکه بعضي نسبت به بعضي مزايايي دارند، يعني زن داراي يک سلسله مزاياست و مرد داراي يک سلسله مزايا؛ وقتي مجموع مزايا را حساب کنيم زن براي مرئوسيت در محيط خانوادگي مناسب تر است. يعني احساسات زوجين نسبت به يکديگر نوعي احساسات است که در روابط زوجيت، زن مرئوسيت مرد را مي پذيرد کما اينکه مرد هم نوع ديگر از تسلط زن را بر خودش مي پذيرد، که ما روي اين بحث کرديم.جمله «بما انفقوا اموالهم» روشن است که موضوع نفقه دادن را ذکر مي کند: به موجب اينکه مرد نفقه مي دهد. يعني از اين طرف اين مزيت به زن داده شده است که نفقه او را مرد بدهد، و از آن طرف همان کسي که اقتصاد اين محيط را اداره مي کند، حکومت اين محيط هم با اوست. نمي شود گفت که اين آيه مي خواهد بگويد در مطلق شئون زندگي هميشه مردان بايد بر زنان حکومت کنند. اصلا مردان را در مقابل زنان قرار دادن مال محيط خانوادگي است. در محيط اجتماع، مرد بر مجموع مردان و زناني حکومت مي کند نه مرد بر زن يا زن بر مرد. بنابر اين اين آيه را نمي شود بري اين موضوع دليل آورد.