برای نقد توافق ژنو می بایست کتابی درخور و شایسته نگاشته شود و در این مجال کوتاه فقط به نقد عنوان آن می پردازم فقط عنوان! یعنی "Joint Plan of Action" یا ترجمه فارسی آن "برنامه اقدام مشترک"!!!
سوال اساسی این است که علل انتخاب این نام چه بوده است؟
سه حالت را می توان متصور شد...
1. اهمیت این تفاهم نامه به قدر ی کم بوده که نیازمند تصویب مجلس نبوده و تاثیر چندانی بر معادلات بین المللی ما نمی گذارد!
2. تیم مذاکره کننده متوجه معنای این عنوان نشده است!
3. نیازمند مصوبه مجلس نباشد!
حالت اول: کم اهمیت بودن توافق
برای نشان دادن اهمیت این توافق همین بس که رئیس جمهور پیام مکتوبی را به رهبر انقلاب می نویسد و در آن اظهار خوشحالی می کند و همچنین در اهواز رئیس جمهور می گوید: "می‌دانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران."(24دی سخنرانی در جمع مردم اهواز)
این سخن رئیس جمهور نشان می دهد که این توافق یکی از مهمترین و بی بدیل ترین توافق های چند سال اخیر ایران بوده است. لذا حالت اول بدون هیچ گونه تردیدی رد می شود.
حالت دوم: غفلت و کم تجربگی تیم مذاکره کننده ایرانی
سایت خبرآنلاین در خبری اختصاصی در خصوص تخصص و تجربه تیم مذاکره کننده ایرانی اینگونه می نویسد: "تیم مذاکره کننده هسته ای ایران ، یک تیم کارشناسی شامل حقوق دان ، سیاست مدار و کارشناس می شود. عمده افراد حاضر در تیم فعلی از اعضای با سابقه و قدیمی وزارت امورخارجه انتخاب شده اند. همچنین تقریبا تمامی اعضای این تیم سابقه تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا را دارند."(24/2/1393)
جملات صریح و مستند فوق دال بر این است که حالت دوم نیز صحت ندارد.
حالت سوم: عدم نیاز به تصویب مجلس
اصل صد و بیست و پنج (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل قرارداد ها و توافق نامه های بین المللی" نیز شناخته می شود. این اصل بیان می کند که: "امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است."
تکرار اشتباه مصدق بعد از نیم قرن!
شاید شباهت دولت یازدهم با دولت ملی کردن صنعت نفت مصدق عدم دخیل کردن مجلس در تصمیم گیری های کلان باشد اشتباه کلیدی که مصدق کلید زد و تجربه ای تلخ برای ملت ایران رقم زد! بر باد رفتن مقاومت، منافع ملی، صنعت نفت و آرزوی اقتصاد بدون نفت و دولتی غیر رانتیر!
گرچه مجلس دوساله روزگار مصدق(مجلس 17) که بقول مصدق:" 80 درصد از وکلای دورة هفدهم را مردم انتخاب کرده‌اند، ....................... ولی بعضی از آنها به جهاتی که همه می‌دانند پشت به ملت کردند و آلت دست مأمورین استعمار شدند ........." مجلسی ضعیف و ناکارآمد در حل مشکلات آن دوران بود اما به زعم اکثر اندیشمندان سیاسی و مورخان باز حداقل می توانست تضمینی برای ملی شدن صنعت نفت بطور اخص و تامین منافع ملی بطور اعم باشد. لذا انحلال آن اشتباه استراتژیک مصدق محسوب می شود که ناشی از حس خود برتربینی بود. در واقع مصدق با انحلال آن آخرین ریشه خود را(بعد از اختلاف با مذهبیون و مصادره فرماندهی کل قوا) قطع نمود.
مرحوم مصدق به استناد خود مبنی بر اینکه بتواند منافع ملی را به نحو احسن تامین کند از طریق برگزاری یک همه پرسی دست به انحلال مجلس زد.(طبق قانون مشروطه) اما از آنجا که در قانون اساسی جدید خبری از انحلال مجلس نیست لذا برای کوتاه کردن دست مجلس باید عنوانی انتخاب می شد که بدون تصویب مجلس قابلیت اجرایی پیدا کند. بی شک بهترین عنوان همان بود که انتخاب شد: Joint Plan of Action یا همان برنامه اقدام مشترک!
هم اکنون پس از گذشت سال ها نه تنها از تجربه مصدق درس نگرفته، بلکه به نحوی از انحا و به تعبیری (در چارچوب قانون اساسی جدید) مجلس را از دایره تصمیم گیری خارج کرده و با شروع مذاکرات محرمانه و غیر شفاف مانع از ورود و دخیل کردن اتاق های فکر (think tank)شدند. مذاکراتی که خواه ناخواه بر روی معیشت هزاران یا شاید میلیون ها ایرانی تاثیر می گذارد اما همچنان در پشت درهای بسته دنبال می شود!
